كيف هيأت مصر الطريق لتوطين صناعة السيارات؟

في السنوات القليلة الماضية كثفت الحكومة المصرية ممثلة في المجموعة الاقتصادية بالوزارة جهودها لخلق بيئة عمل صالحة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين به، كما نفذت الدولة مشروعات عملاقة خلال السنوات العشر الأخيرة مرتبطة بالصناعة عمومًا لا سيما التحديث الشامل بالطرق والكباري والموانئ البحرية.
بالإضافة لمشروعات الدولة في قطاع التعليم حيث أُنْشِئ المدارس والجامعات التكنولوجية، وذلك لتوفير أهم عنصر، وهو العنصر البشري.
وتستهدف مصر في الوقت الحالي استقطاب أكبر عدد ممكن من مصنعي السيارات، والمستثمرين بالصناعات المغذية وقطع الغيار، وهي الصناعة التي تعد عصبًا رئيسيًا بقطاع السيارات. وذلك من خلال القضاء على التشوهات السعرية بسوق النقد الأجنبي ومنح القطاع الخاص فرصًا أكبر بعيدًا عن منافسة القطاعات الحكومية.
وفي عام 2023 خططت مصر لإنشاء أكبر مدينة لصناعة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، إذ وقعت اتفاقية لدراسة التعاون الإستراتيجي بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، و”فولكس واجن” أفريقيا، ومن المتوقع أن يجتذب المشروع استثمارات نحو 240 مليون دولار، وسيُوفر 2100 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة غير مباشرة في الصناعات المغذية.
وبعد عام من تخطيط مصر احتفلت شركة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي بافتتاح مجمعها الصناعي الأول في مصر لعلامة بروتون الماليزية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، والمهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة شركة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، والسيد فيصل البار، رئيس شركة بروتون.
وغرض هذه الشراكة هو توطين الصناعة ونقل تكنولوجيا صناعة السيارات إلى مصر، وهو نموذج معروف عالميًا وتعزيز صناعة السيارات المحلية يُمكّن الدولة من توجيه إنتاجها نحو السوق المحلي، ومن ثَمَّ تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية في استيراد السيارات وغيرها، وذلك يُسهم في تقليل معدلات البطالة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل احتياجات سوق العمل.